تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم، نظم مجلس الأعمال العراقي ” مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل – نحو مستقبل رقمي مستدام” بحضور رسمي كبير ومشاركة للمؤسسات الدولية بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.
ركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية معالي السيد مهند شحادة الذي افتتح المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء، إن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الأردن والعراق، لا سيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.
وأضاف، إن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية يعكس الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية تلبي تطلعات البلدين وتسهم بتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وبين أن المؤتمر يجسد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الصناعة والتعدين، الخدمات المالية المصرفية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل.
وقال معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد مهند شحادة، “إننا نؤمن بأن التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية تعزز منعة اقتصاد البلدين ويفتح أمامنا مجالات جديدة للنمو والازدهار”، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد منصة للحوار والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ما يسهم بتعزيز بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لفرص اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
وعبر شحادة عن امتنانه للدور العميق لرجال الأعمال العراقيين في تعزيز التعاون بين البلدين، مثمنا استثماراتهم في المملكة التي تشهد تطورا ملموسا، ومن بينها قصص نجاح نفخر ونشيد بها بالتقدير، مؤكدا أن الاستثمارات العراقية في المملكة تؤكد بيئة الأعمال الآمنة والحاضنة للاستثمار التي يوفرها الأردن، ما يجعله وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأكد أن التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، توجب تعزيز علاقاتنا وشراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، التي نتطلع لتفعيلها والاستفادة منها وبما ينعكس إيجابا على تعاوننا المشترك في كل المجالات، ولا شك أن القطاع الخاص في البلدين شريك أساسي في ذلك.
وأشار إلى توفر نواة لمشاريع كبرى واستراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية والمدينة الصناعية التي يجب أن ننتقل بها اليوم من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وبما يسهم في تعزيز علاقتنا وشراكتنا الاقتصادية الراسخة.
ولفت شحادة إلى أهمية ما تحقق على المستوى الثنائي حيث يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في المنطقة في ظل النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين أن هناك العديد من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي وتزويد الأشقاء العراقيين بالكهرباء، والذي من المتوقع تشغيله في الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدًا أن الاردن لن يدخر جهدًا في دعم الأشقاء العراقيين وبكل ما يتوفر إمكانات.
وأكد شحادة وجود العديد من الفرص الواعدة التي ستعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات القائمة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي من شأن استثمارها بشكل أمثل أن يرفع مستوى التبادل التجاري البيني والاستثمار على النحو المأمول.
وأشار الوزير شحادة إلى المشاركة الواسعة لصناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأردن والعراق والمنطقة، ما يعكس الرغبة الجادة في بناء جسور تعاون متينة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا في الازدهار والتنمية.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعادة الدكتور ماجد الساعدي، إن المؤتمر يهدف إلى مواصلة المناقشات من أجل تنويع الاستثمار وإقامة علاقات تكاملية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف، “نتطلع بقوة إلى مشروعات إعادة إعمار العراق بكل القطاعات وكذلك في دول المنطقة”، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا واسعة للمستثمرين العراقيين والأردنيين.
وأشار الساعدي إلى أن المستثمرين العراقيين في الأردن أسسوا أعمالا ومشاريع كبيرة استهدفوا فيها السوق العراقية، مشددا على ضرورة تكثيف الاستثمار المشترك والشراكات الاستثمارية.
وبين أن هناك استثمارات أردنية في العراق في قطاعات واسعة منها المصارف وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، مؤكدا أن الشراكات تعد أهم وسيلة لتحقيق المزيد من النجاحات والتواصل المستمر بين أصحاب الأعمال في البلدين.
كما أشار الساعدي إلى الدعم الكبير من جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الخاص وتسهيل مهام رجال الأعمال في البلدين وبما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن سعادة المهندس فتحي الجغبير “رغم المستوى المتميز لعلاقات البلدين، إلا أن الفرص المتاحة لا تزال واسعة ومتعددة، ما يستدعي استغلالها بطرق أكثر ابتكارا وبما يتماشى مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”، مشددا على ضرورة إعادة النظر بآليات الاستثمار وتعزيز دور التحول الرقمي في تنمية الأعمال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية واستغلال وتنمية مستوى الابتكار والتحولات الرقمية في ظل مشهد اقتصادي متغيرٍ بوتيرة مستمرة، يقوده التقدم التكنولوجي والابتكار.
وبين أن الاردن والعراق يشكلان عمقاً استراتيجياً نظراً لما يتمتعان به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية واعدة، فضلاً عن المقومات الاقتصادية والصناعية الفريدة التي تجعل منهما مركز جذب استثماري على مستوى الإقليم.
بدوره، أكد سعادة السفير العراقي لدى المملكة السيد عمر البرزنجي الأكرم، أن أبواب الاستثمار وتسهيل الإجراءات يسهم في دفع النهضة الاقتصادية في البلدين، مشددًا على ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقيات ثنائية وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود.
ولفت إلى خطة الحكومة العراقية التي تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة تتجاوز 4 بالمئة بين عامي 2024-2028، كما تهدف إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد. وأشار السفير البرزنجي إلى أن خطة الدولة العراقية تسعى لمعالجة التحديات التنموية وتخفيض معدلات الفقر لتصل إلى 5 بالمئة إضافة إلى تطوير المجتمعات المحلية من خلال تحسين الاستثمارات والظروف المعيشية، وتطوير قطاع النقل وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة وتعزيز الشراكات الدولية.
الجلسة الافتتاحية:
(مسؤولون أردنيون وعراقيون يدعون لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين)
دعا مسؤولون حكوميون أردنيون وعراقيون، إلى بناء تكامل اقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، والعمل بتشاركية للوصول للأسواق العالمية.
وأكدوا خلال مشاركتهم، اليوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الاستثمار والتمويل … نحو مستقبل رقمي مستدام”، ضرورة أن يعمل البلدين معا لتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما للوصول للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين معالي المهندس يعرب القضاة، إن العلاقات بين الأردن والعراق تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات، رغم من توفر إمكانات كبيرة لديهما.
وأضاف أن صادرات المملكة للعراق تبلغ نحو مليار دولار، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من مستوردات العراق، مشيرا إلى أن اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام بالعراق توصلت إلى تفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة لتسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية.
وأشار القضاة خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ماجد الساعدي، إلى وجود استثمارات أردنية متنوعة قائمة اليوم بالعراق ووصلت لمستويات متقدمة بالعديد من القطاعات وبمقدمتها البنوك والسياحة، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين منذ عام 2007، تشكل قاعدة أساسية لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.
ولفت إلى أن المنتجات العراقية تدخل السوق الأردنية من دون أية رسوم ووفق اتفاقية التجارة الحرة، معربا عن أمله بأن تتضاعف مبادلات البلدين التجارية مع إنجاز المنطقة الاقتصادية المشتركة.
وأكد أن العام الحالي سيشكل انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية والعمل المشترك، وإقامة شراكات حقيقية، مشددا على ضرورة استفادة العراق من اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن مع تكتلات تجارية عالمية عديدة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، معالي المهندس مثنى الغرايبة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية، تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، ما ساهم في استقطاب الاستثمارات.
وأكد أن هناك فرصًا استثمارية مشتركة بين الأردن والعراق تعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ما يمكنهما من توسيع حصتهما السوقية عالميًا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها الأردن مع مختلف الاقتصادات الدولية.
وشدد الغرايبة على ضرورة أن يعمل البلدين معا على تحقيق التكامل وبشكل مشترك واستثمار الفرص الاقتصادية الهائلة المتوفرة لديهما، وتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما بما يمكنها من الدخول لأسواق عالمية.
من جهته، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي معالي الدكتور المهندس خالد بتال، تأكيده على أن أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة.
وأشار إلى أن العراق بدأ بالسنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية بالعديد من القطاعات، ما دفع الحكومة لتوفير الحماية لها، مبينا أن المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن القطاع الخاص في العراق والاردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، لا سيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.
ودعا الشركات الأردنية إلى التقدم والاستفادة من العطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية من خلالها شركات الخاصة، بالإضافة للفرص الاستثمارية الواعدة بالعديد من القطاعات.
وأشار إلى أهمية تواجد القطاع الخاص الأردني في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بالعاصمة بغداد منتصف نيسان المقبل، حيث سيتم طرح 50 فرصة استثمارية أمام المستثمرين بالتشاركية مع الحكومة العراقية.
من جانبه، عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز، للفرص الاستثمارية المتوفرة بالعقبة بالعديد من القطاعات لا سيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مبينا للمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة ما يسهل حركة انسياب البضائع، لافتا إلى وجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة.
وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7 و2.5 بالمئة بالفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكييف معها.
ولفت إلى بعض المعطيات القوية والايجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالمملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى وصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، وقدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات اللازمة.
وأكد شركس أن الأردن لا يضع قيودا على حركة تنقل رؤوس الأموال وبما يتوافق مع ضوابط “غسيل الأموال”، وحركة الأموال بين الأردن والعراق تعمل بشكل انسيابي، وهناك بنوك أردنية بالعراق رأسمالها العامل 370 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أوجد برنامج لضمان القروض والصادرات لا سيما للعراق باعتباره من الشركاء الاستراتيجيين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي معالي الدكتور على العلاق، إن علاقات العراق والأردن المصرفية قوية ومتقدمة، وتشكل دعامة أساسية لدفع التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، مشيرا إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي الأردني للاستفادة من تجاربه وخبراته.
وأضاف أن التحدي الكبير الذي يواجه البنوك المركزية بالعالم يتمثل اليوم بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي العالمي، ويمثل 17 تريليون دولار ” وهو في ارتفاع مضطرد”.
وبين أن العراق ليس لديه تخوفات فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، إذ نجح في هذا الأمر بشكل “ممتاز” خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فانخفض من 7.5 إلى 3 بالمئة، فيما يشهد التضخم حاليا استقرارا.
وأكد العلاق أن “المركزي العراقي” يلبي طلبات المستوردين وقطاع الأعمال والمواطنين من العملات الأجنبية بالسعر المعلن، علاوة على توفر احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها لزيادة اعتماده على سلة عملات فيما يتعلق بتعاملاته المصرفية بينها الدينار الأردني.
من جانبه، عرض مستشار رئيس الوزراء العراقي معالي المهندس محمد الدراجي، للتوجهات الاقتصادية في العراق والمرتكزة على اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية بالتنمية الاقتصادية، وتنظيم الصناعة وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى مرتكزات أخرى تتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي، وبناء القدرات المصرفية والجهاز الإداري الحكومي، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وأكد الدراجي أن العراق قادر على توفير التمويلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تضمنتها “طريق التنمية” التي تعمل البلاد على إنجازها، علاوة على وجود ثقة من المؤسسات الدولية بالإصلاحات المالية التي أنجزها العراق، داعيا الشركات الأردنية إلى استغلال ما اسماه “الفرصة الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الكربوني”.
وركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الجلسة الأولى:
(دور المؤسسات المالية الدولية والمصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية)
شهد المؤتمر جلسات ركزت على “دور المؤسسات المالية الدولية والمصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية” في جلسة أدارها معالي الدكتور إبراهيم سيف بمشاركة مصارف عراقية شاركت كشريك استراتيجي في المؤتمر (بنك الأردن، المصرف العربي العراق، ومصرف بغداد)، ومؤسسات تمويل دولية (مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتين لمجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار).
الجلسة الثانية:
(سندات الكاربون وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق)
ركزت الجلسة الثانية على مناقشة “الاستثمار في سندات الكربون وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق” في جلسة أدارها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي سعادة الدكتور سعد ناجي، والذي أكد خلالها أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العراق والأردن، من خلال استكشاف آفاق التعاون والاستثمار المشترك.
وذكر الدكتور ناجي خلال الجلسة التي شارك فيها مستشار نائب مجلس النواب العراقي الدكتور حيدر الراجي وممثل وزارة الكهرباء العراقية الدكتور طه منصور، أن المؤتمر يشكل منصة للتواصل المباشر بين الشركات وممثلي المشاريع الاستراتيجية والمؤسسات المالية، ما يوفر فرصًا قيمة لتوسيع الأعمال والتوسع في الأسواق الإقليمية.
(فرص الاستثمار الواعدة في العراق – ملتقى العراق للاستثمار 2025)
شهدت جلسات المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق وملتقى العراق للاستثمار 2025، والذي عرض خلالها سعادة رئيس المجلس الاقتصادي العراقي السيد إبراهيم البغدادي، التحضيرات والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال الملتقى الذي سيعقد بالعاصمة بغداد خلال أيار المقبل والتي يصل عددها إلى 126 فرصة استثمارية في قطاعات واسعه بالصناعة والطاقة والزراعة والسياحة، والعقار، والنقل، والاتصالات.
(دور البنوك وخدماتها وآليات التمويل للمشاريع الاستثمارية)
تضمنت الجلسة الثانية مشاركة المصرف الأهلي العراقي والبنك الأردني الكويتي الراعين لفعاليات المؤتمر، والتي تم فيها مناقشة الخدمات التي تقدمها المصارف وآليات التمويل والتسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار في العراق والأردن.
الجلسة الثالثة:
(التكنولوجيا المالية Fin Tech)) والتحول الرقمي: حلول مبتكرة لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية)
ناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة الذي شاركت بتنظيمه مؤسسة بانا لتنظيم المعارض والاستشارات، التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي: حلول مبتكرة لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية والتي ادارها الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج سعادة السيد نضال البيطار، وشارك فيها كمتحدثين كل من سعادة الأستاذة ضحى عبد الخالق /الشريك التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيات، السيد أثير غسان القاضي/ شركة أموال لخدمات الدفع الالكتروني، المهندسة رولا عموري /الرئيس التنفيذي لشركة المهنيون للتكنولوجيا الذكية.
التوصيات الختامية لمؤتمر “الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام”
عُقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، بالإضافة إلى رجال أعمال من العراق والأردن وليبيا ودول أخرى.
ناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية والتمويلية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، التعدين، التحول الرقمي، والخدمات المالية، وأسفر عن التوصيات التالية:
تعزيز التعاون في خفض الكربون والطاقة المتجددة
- توسيع التعاون بين العراق والأردن في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإدارة الكربون.
- تطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
- دعم الجهود الثنائية لإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة للصناعات الخضراء في البلدين.
- التوصية بتنظيم مؤتمر عالمي حول خفض مستويات الكربون
- حث الحكومتين العراقية والأردنية على تنظيم مؤتمر دولي يركز على تقليل الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات في الطاقة المستدامة.
- إشراك المؤسسات الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، في دعم الجهود المبذولة للحد من التلوث البيئي.
- تبسيط إجراءات إنشاء وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة
- تبسيط القوانين والإجراءات المتعلقة بتأسيس المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة.
- وضع آليات واضحة لتمويل هذه المشاريع من خلال تسهيلات بنكية وصناديق استثمارية مخصصة.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية.
- تسهيل منح تأشيرات الدخول للتبادل التجاري والاستثماري
- العمل على تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
- اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية لتسهيل التنقل السريع للخبراء والمستثمرين بين العراق والأردن.
- إيجاد خارطة طريق للمشاريع الجديدة
- تحديد أولويات المشاريع الاستراتيجية الجديدة المقترحة من قبل الحكومة العراقية بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي والأردني.
- الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل المنطقة الاقتصادية المشتركة والمدينة الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- وضع خطط تشغيلية واضحة لمشروعات إعادة الإعمار في العراق، مع الاستفادة من الخبرات الأردنية.
- تعزيز دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية
- تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم قروض ميسّرة للمشروعات الناشئة، خاصة في القطاعات الحيوية.
- تعزيز التعاون بين المصارف العراقية والأردنية، وتسهيل إجراءات المعاملات المالية بين البلدين.
- إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لدعم المشاريع التنموية والاقتصادية.
- تشجيع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
- دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير أدوات تمويل واستثمار رقمية متقدمة.
- تعزيز البنية التحتية الرقمية لتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلومات.
- تنظيم برامج تدريبية مشتركة بين العراق والأردن لتطوير الكفاءات في مجالات التحول الرقمي.
- تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
- تطوير استراتيجيات تكامل اقتصادي تعتمد على استغلال المزايا التنافسية للبلدين في قطاعات مثل الصناعة، النقل، والطاقة.
- دعم جهود التكامل بين الأردن والعراق ضمن إطار التعاون الثلاثي مع مصر لتعزيز المشاريع المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
- التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
آليات التنفيذ والمتابعة:
- تشكيل لجان عمل مشتركة بين العراق والأردن لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان استدامة التعاون الاقتصادي.
- تنظيم اجتماعات دورية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
- تقديم تقرير دوري حول مدى التقدم في تنفيذ التوصيات ومدى تأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار.
يؤكد المؤتمر على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق والأردن، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة ككل.
