مجلس الاعمال العراقي: دراسة حول قانون حماية المستهلك و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ رقم 1 في 4-1-2012
تم تقديم هذه الدراسة في ﻣﺆﺗﻤﺮ إﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ (ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮاق 2020) ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، بغداد – العراق/16-10-2012. وقد تم اعتماد الدراسة كمحور رئيسيي للمناقشة خلال الاجتماع المذكور.
اهم المحاور و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ التي تضمنتها الدراسة:
– ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
– ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
– اﻟﻤﺒﺎدئ و أﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
– اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻻﺣﺘﻜﺎر
– اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
– اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
– ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن
– اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻘﺎﻧﻮن
مجلس الأعمال العراقي
يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم، وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.
وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.
إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
مجلس الاعمال العراقي: تقرير المسؤولية الاجتماعية 2012
يرجى الضغط على الرابط ادناه لتحميل ملف تقرير المسؤولية الاجتماعية 2012:
تقرير المسؤولية الاجتماعية 2012
يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الاعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم، وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.
وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة، على أطلاق مجلس الأعمال العراقي في الأردن.
إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار، كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في اواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن، وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى إيجاد الوسائل التي تعمل على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن والعراق.