مجلس الأعمال العراقي يعقد اجتماعًا اقتصاديًا مع وفد صندوق النقد الدولي – بعثة العراق

مجلس الأعمال العراقي يعقد اجتماعًا اقتصاديًا مع وفد صندوق النقد الدولي – بعثة العراق

عقد مجلس الأعمال العراقي يوم أمس الأربعاء الموافق 04/03/2026، اجتماعًا اقتصاديًا مهمًا مع وفد صندوق النقد الدولي – بعثة العراق، برئاسة الدكتور محمد جابر الممثل المقيم، وبمشاركة الأستاذة سارة علاوي – محلل اقتصادي، والأستاذة دينا زهران – اقتصادي، وذلك في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس وأمين سر المجلس الدكتور سعد ناجي، وعضو الهيئة الإدارية المهندس مكي الفائز، وعضو مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي الأستاذ هاني إدريس، وعدد من أعضاء المجلس وهم الأستاذة نيران الحكيم، والأستاذ أحمد دبدوب، والأستاذ نمر النعمان، ومدير عام مجلس الأعمال العراقي.
في بداية اللقاء رحّب الدكتور سعد ناجي بالوفد، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والحوار بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية في العراق، مشيدا بالشراكة الدائمة بين صندوق النقد الدولي ومجلس الأعمال العراقي. كما قدمت مدير عام المجلس نبذة عن دور المجلس في دعم القطاع الخاص وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
من جانبه استعرض الدكتور محمد جابر طبيعة عمل بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، وأبرز مجالات التعاون مع الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي نُفذت مؤخرًا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السياسات المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية في العراق، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور سعد ناجي عددًا من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتنشيط القطاعات غير النفطية، واقترح تقليص الكوادر الحكومية إلى 60% لتقليل المصاريف التشغيلية، واعتماد نظام أكودا تدريجيًا لإعادة احتساب كلف البضائع المستوردة.
بدوره شدد المهندس مكي الفائز على ضرورة استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تمثل مشكلة حقيقية للشركات العراقية، كما ناقش المجتمعون برنامج الإصلاح المصرفي الذي اخلقه البنك المركزي العراقي والذي سيستمر لغاية عام 2028.
وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الأعمال العراقي وصندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.