مشاركة رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في فعاليات المؤتمر الدولي الأول

أوصى المؤتمر الذي استمرت اعماله على مدى يومين باعتماد المقترحات والتوصيات التي تم تقديمها من قبل المشاركين، كأوراق عمل وتكليف الجهات التنفيذية والتشريعية بمتابعتها وتشكيل لجنة عليا من المؤتمر تضم ممثلين عن اللجان النيابية والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، للعمل كخلية ازمة لتطبيق التوصيات والمقترحات، بالإضافة الى تذليل العقبات التي تخص تطبيق قانون الاستثمار، فضلا عن العمل على عقد مؤتمر نصف سنوي لمتابعة متطلبات الواقع الاستثماري والاقتصادي.

وشهدت الجلسة الختامية وبحضور وزير النفط الأستاذ عادل عبد المهدي، والأستاذ ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، وعددا من المسؤولين وممثلين عن السلك الديبلوماسي، استعراضا قدمته هيئات الاستثمار في المحافظات والمشاريع الاستثمارية المنجزة مع عرض لأهم الفرص الاستثمارية الجاهزة.

وفي كلمته خلال المؤتمر اكد السيد عادل عبد المهدي وزير النفط أهمية اتاحة الفرص الاستثمارية والعمل على تطوير القطاع النفطي وضرورة تشريع القوانين التي تسهل عملية الاستثمار في قطاعي المصافي والغاز. كما تخلل المؤتمر الذي عرض أوراق اللجان الفرعية التي شكلت خلال جلسات المؤتمر وتشمل اللجان القانونية والخصخصة والصناعة والصحة والزراعة والإسكان والمصارف، بالإضافة الى عرض ورقة عمل بشان الإصلاحات الاقتصادية وتقديم ورقة عمل تمثل الجهات الحكومية.

وناقش المؤتمر عددا من المعوقات التي تعترض مسيرة الاستثمار في العراق والتي تتلخص بالروتين الإداري ومسالة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية والفساد الإداري والمالي، فضلا عن تأثيرات الوضع الأمني.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت مشاركة السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء والسيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء ووزيري التجارة والتخطيط السيدين ملاس محمد عبد الكريم وسلمان الجميلي بالإضافة الى مستثمرين عرب وأجانب ووكلاء وزارات ورؤساء هيئة الاستثمار الوطنية بالإضافة الى رؤساء هيئة الاستثمار في المحافظات.