وفد صندوق النقد الدولي الزائر للاردن يبحث مع مجلس الأعمال العراقي آخر مستجدات المباحثات والمفاوضات التي تمت مؤخراً مع الحكومة العراقية
بحث وفد صندوق النقد الدولي الزائر للأردن برئاسة السيد كريستيان جوز رئيس بعثة الصندوق للعراق مع وفد من أعضاء مجلس الأعمال العراقي في الندوة الهامة التي أقامها الصندوق حول اخر مستجدات المباحثات والمفاوضات التي تمت مع الحكومة العراقية مؤخراً،فيما يخص خطة الإنقاذ الإقتصادية والقرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للعراق، وذلك صباح اليوم الأربعاء المصادف 30/3/2016 في تمام الساعة 10:00 صباحا في فندق انتركونتيننتال – عمان.
حضر من جانب المجلس كل من رئيس المجلس د. ماجد الساعدي و من أعضاء الهيئة الإدارية الأستاذ أسامة القريشي والسيدة وسن الخفاجي ومن أعضاء المجلس حضر كل من الأستاذ احمد الجبوري، الأستاذ أثير القاضي، الأستاذ حسن الدهان، الأستاذ سلام الأسود، الأستاذ ضرغام الجراح، السيدة شذى الزهيري والأستاذ مناف سعيد كصكوص، الأستاذ علاء عمرو عن شركة ABB وممثلاً عن شركة المجموعة الدولية للإنشاءات ومدير عام السيدة عبير النائب وطاقم المجلس.
كما حضر كل من سعادة السفير البلجيكي هنريك فان دي فلدي وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنيين بالشأن الاقتصادي في العراق وممثلا عن كابيتال بنك ومن جانب الصندوق الانسة مروة النسعة /الممثل المقيم لبعثة صندوق النقد الدولي (للعراق واليمن) وعدد من موظفي الصندوق.
خلال اللقاء تحدث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن الإتفاقية التي أبرمت مع السطات العراقية حول الاصلاحات المالية والاقتصادية للحكومة العراقية التي تواصل من جانبها التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق، وقد تحققت ثلاثة من الاهداف الارشادية الخمسة، المطلوب تحقيقها بنهاية شهر كانون الاول / ديسمبر 2015، وذلك يرجع الى انخفاض مستوى تنفيذ الإنفاق على الاجور والتقاعد، والسلع والخدمات التحويلية، اما الاهداف المتعلقة بالانفاق في المجال الاجتماعي تحققت ولكن بهامش بسيط، والاهداف المتعلقة بعدم تراكم المتأخرات الخارجية والداخلية عن السداد لم تتحقق بسبب محدودية السيولة النقدية لدى الحكومة العراقية. وقد اعلن الصندوق ان الحكومة العراقية ستقوم قريبا بفرض ضريبة على دخل الفرد في القطاع الحكومي والخاص.
مشيرا الى ان السلطات العراقية قد أحرزت تقدما مع خبراء صندوق النقد الدولي للتوصل الى تفاهم حول برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية، والذي يمكن دعمه عن طريق التمويل. ومن شأن هذا البرنامج ان يشتمل على المزيد من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة للعراق، بهدف جعل الانفاق يتوافق مع المستوى المنخفض لأسعار النفط، وتحقيق المقدرة على تحمل عبء الديون بصفة مستمرة. ويتوقع ان يشتمل البرنامج ايضا على تدابير لحماية الفقراء، وإدخال إصلاحات على إدارة المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتحسين جودة الانفاق العام، إضافة الى تعزيز استقرار القطاع المالي.
وسوف تستمر هذه المباحثات بين الحكومة العراقية وخبراء اثناء انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة خلال شهر نيسان / ابريل 2016، مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،هذا وقد تخلل الاجتماع مداخلات لأعضاء المجلس مع وفد الصندوق.
