الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030

الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030

لقد قطع العراق أشواطاً في عملية التنمية الإقتصادية. وهو الآن أمام فرص وتحديات جديدة تفرض عليه تغيير مساره الإقتصادي والصناعي بالذات لكي يتوافق مع تطورات الاقتصاد العالمي.

وإدراكاً من وزارة الصناعة والمعادن لأهمية وضع استراتيجية للتنمية الصناعية في العراق فقد أعدّت – بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) – عرض لاستراتيجية وإطار مؤسسية تحكم عملية إعادة هيكلة الصناعة وتحقيق التنوع المطلوب بهدف زيادة مساهمة الصناعة فى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقى.

هذا وتعد تلك الاستراتيجية جزءً من عملية أوسع للإصلاح فى العراق ( خطة التنمية الوطنية، استراتيجية الطاقة.. الخ). تنظر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الفورية الخاصة بتحقيق الأمن، وبناء البنية التحتية، وتركز الاهتمام على وضع الاقتصاد العراقى على مسار واعد للتنمية لغاية عام 2030.

وتأمل وزارة الصناعة والمعادن من خلال هذا الموقع مشاركة أكبر عدد ممكن من الصناعيين وذوي الاختصاص بتقديم ملاحظاتهم للاستفادة منها خلال عملية التطوير هذه.

يرجى منكم التكرم بقراءة مسودة الاستراتيجية هذه وتقديم الاقتراحات والملاحظات، من خلال تحميلها من الرابط التالي  الاستراتيجية الصناعية في العراق، كما يمكنك تقديم ملاحظاتك على الانترنت عن طريق المشاركة والتعليق مباشرة من خلال نافذة… “شارك برأيك”

أما إذا كنت تفضل إرسال ملاحظاتك كتابة فيمكنك ذلك عن طريق ارسالها الى البريد الالكتروني التالي :-

ors.center@industry.gov.iq

وزارة الصناعة والمعادن (industry.gov.iq)

 

اقرأ أيضًا:

الهيئة الوطنية للإستثمار تفتتح مدخلاً جديداً لمدينة بسماية

بمتابعة وإشراف رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سهاد داود نجار. افتتح مديرعام دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة السيد حيدر حمادة، اليوم الخميس، مدخلاً جديداً لمدينة بسماية.

وأكد السيد حمادة أن المدخل الجديد نفذ بمتابعة وإشراف رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار.

ويهدف إلى تقليل الزخم المروري وتسهيل دخول الساكنين بإنسيابية للمجمع كمرحلة أولى. وصولاً لإعتماد تقنيات حديثة تسهل عملية الدخول وتحافظ على الوضع الأمني فيها.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام، خلال حفل الإفتتاح: إن هذا المدخل هو أحد المداخل الثمانية للمدينة التي تسعى الهيئة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الساندة للمشروع. وإنطلاقاً من حرصها على توفير كل ما يسهم بدعم الواقع الخدمي للمدينة لضمان إنسيابية الحياة فيها.

وأضاف أن هذا المدخل بطول (235 متراً) وعرض (50 متراً) يربط شارع بغداد – الكوت الرئيسي بالمدينة السكنية. ويقع بين مجمعي (A,B)، وقد تم تنفيذه من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع مع الأرصفة على جانبي الطريق.

وأكد السيد حمادة أن الهيئة برئاسة السيدة سها نجار وكوادرها، وبالتعاون مع بقية الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الأمنية تتابع بإستمرار مجمع بسماية السكني، وحريصة على تقديم الأفضل للساكنين.

وقد أوعزت مؤخراً إلى إعادة تقييم الوضع الخدمي فيها. وبصدد إتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة لتقديم أفضل الخدمات لأهلها، مشدداً على أهمية تعاون الوزارات والهيئات والجهات الأمنية مع الهيئة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة لساكني بسماية.

الهيئة الوطنية للإستثمار تفتتح مدخلاً جديداً لمدينة بسماية – National Investment Commission (investpromo.gov.iq)

 

 

اقرأ أيضًا:

 

دائرة النافذة الواحدة

نبذة عامة

تعتبر دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار البوابة الرئيسية للتواصل مع المستثمر وتوفير بيئة استثمارية مناسبة في العراق .. وتهدف الى تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص. وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال ازالة كافة العقبات البيروقراطية وتسهيل مهمة المستثمر بالحصول على الامتيازات الممنوحة له بموجب قانون الاستثمار النافذ. وتوفير الاجابات على الاستفسارات المقدمة من قبل الجهات المستثمرة او الراغبة في الاستثمار .

۱. نبذة عن دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين

تعتبر دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة الوطنية للاستثمار البوابة الرئيسية للتواصل مع المستثمر وتوفير بيئة استثمارية مناسبة في العراق .. وتهدف الى تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص. وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال ازالة كافة العقبات البيروقراطية وتسهيل مهمة المستثمر بالحصول على الامتيازات الممنوحه له بموجب قانون الاستثمار النافذ. وتوفير الاجابات على الاستفسارات المقدمة من قبل الجهات المستثمرة او الراغبة في الاستثمار .

 

٢. مهام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين

حسب ما جاء بقانون الاستثمار العراقي المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل تتولى دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين المسؤوليات ادناه :

  • استلام طلبات الاستثمار ودراستها والتحقق من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها بموجب القانون ونظام الاستثمار .
  • مفاتحة الدوائر والجهات القطاعية ذات العلاقة واستحصال الموافقات الاصولية اللازمة لاصداراجازة الاستثمار ولمتابعة تنفيذ الانظمة والتعليمات.
  • مفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية .
  • بعد اصدار الاجازة الاستثمارية تتولى مسؤولية متابعة المشاريع الاستثمارية واعداد موقف نسب الانجاز وحالات التلكؤ وفقاً للجدول الزمني المقدم مسبقا من قبل المستثمر .

 

٣. الأنشطة الرئيسية لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين
  • اصدار اجازات الاستثمار :- لقد الزم قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات اصدار الاجازات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين بعد تقديم طلباتهم من خلال دائرة النافذة وخدمات المستثمرين في الهيئة الوطنية للاستثمار وأقسامها في هيئات الاستثمار في المحافظات .
  • التسهيلات والمتابعة :- تتولى دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين مسؤولية تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمر كالحصول على الامتيازات الممنوحة له بموجب قانون الاستثمار, وتقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق باستحصال التصاريح الخاصة باستيراد المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع بعد منحه الاجازة الاستثمارية للمشاريع ومتابعة تقدم العمل بالتنسيق مع المستثمر والجهة المستفيدة من المشروع .
  • تقليل حلقات الروتين :- تتولى دائرة النافذة الواحدة مسؤولية تسهيل وتبسيط الاجراءات ومفاتحة الدوائر والجهات القطاعية ذات العلاقة لتقليل الروتين واستحصال كافة الموافقات اللازمة لاصدار الاجازة الاستثمارية ضمن المدة المقررة بـ ٤٥ يوم .

 

٤. اقسام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين
  • قسم استقبال وخدمات المستثمرين: يقوم بمهمة استقبال وتسجيل الطلبات ودراستها واستحصال موافقة الجهات القطاعية ذات العلاقة والاجابة على كافة استفسارات المستثمرين.
  • قسم التنسيق والمتابعة : ينسق العمل مع بقية اقسام ودوائر الهيئة وهيئات الاستثمار في المحافظات ومتابعة تنفيذ الانظمة والتعليمات الخاصة بدائرة النافذة الواحدة .
  • قسم المندوبين : يتولى مهمة تقديم الدعم المطلوب للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات بالتنسيق مع ممثلي الجهات القطاعية في دائرة النافذة الواحدة ومتابعة استحصال الموافقات الرسمية ضمن السقوف الزمنية المنصوص عليها في القانون .
  • قسم التراخيص: يتولى عملية اصدار الاجازات الاستثمارية بعد استحصال كافة الموافقات الاصولية ومتابعة التنفيذ بعد اصدار الاجازة الاستثمارية .
  • قسم الادارة والارشفة : يتولى متابعة شؤون البريد اليومي للدائرة وارشفته ومتابعة نشاطات اقسام الدائرة الخاصة بانجاز معاملاتهم وكل ما يتعلق بتوفير متطلباتهم .

 

٥. اجـــراءات منح اجازة الاستثمار

تتولى دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين من خلال قسم التراخيص مسؤولية اصدار اجازات الاستثمار للمشاريع. وذلك لضمان تمتع المستثمر بكافة المزايا والاعفاءات والضمانات والتسهيلات والالتزامات والمنصوص عليها في قانون الاستثمار العراقي

واجراءات منح الاجازة تبدأ بدراسة وتدقيق استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة (والمتوفرة على الموقع الالكتروني ) والمقدمة من قبل المستثمر بعد تضمينها كافة الوثائق المطلوبة ادناه :-

  • الملخص التنفيذي للمشروع الاستثماري .
  • دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع .
  • وثيقة الكفاءة المالية من مصرف معتمد .
  • الجدول الزمني لانجاز المشروع .
  • وثائق المشاريع المنفذة من قبل المستثمر ( ٤ كحد اقصى) .
  • السند القانوني لعلاقة مقدم الطلب بالمستثمر .
  • سخة من الوثائق الرسمية (الجنسية او جواز السفر ) للشخص الطبيعي .
  • نسخة من الوثائق الرسمية (الجنسية او جواز السفر ) لمقدم الطلب .
  • عقد تاسيس الشركة وشهادة تاسيسها وشهادة تاسيس مكتب الشركة او الجهة المستثمرة او فروعها في العراق . او خارج العراق (فقط للشخص المعنوي).

دائرة النافذة الواحدة – National Investment Commission (investpromo.gov.iq)

 

 

اقرأ  أيضًا:

النافذة الاستثمارية

تعتبر النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، أو ما يعرف بخدمة المكان الواحد، من أهم وسائل تمكين الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال العمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.

تضم النافذة الاستثمارية مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية بمنح الموافقات والرخص للمشاريع الاستثمارية ومفوضين بالصلاحيات اللازمة بالاضافة الى كادر مؤهل من موظفي الهيئة المعنيين بتيسير الاجراءات و متابعتها .

الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية:
  • تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين
  • تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية داخل وخارج المناطق التنموية
  • ترخيص الانشطة الاقتصادية والموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها ومنح رخص ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية

 

أهداف النافذة الاستثمارية:
  • تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية
  • اختصار الإجراءات وعدد الأيام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية
  • المساهمة في تقوية مكانة الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المتابعة الحثيثة لمتطلباتها وعبر تذليل كافة الصعوبات وتوفير الدعم والمساندة

 

والجهات المعنية في تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والممثلة لدى النافذة الاستثمارية:

تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية:

  • وزارة الصناعة والتجارة
  • دائرة مراقبة الشركات
  • دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
  • غرفة صناعة عمان
  • غرفة تجارة عمان

الرخص التنظيمية والبيئية:

  • أمانة عمان الكبرى
  • وزارة الشؤون البلدية
  • وزارة البيئة
  • دائرة الاراضي و المساحة

التراخيص القطاعية:

  • وزارة السياحة والآثار
  • وزارة الزراعة
  • مؤسسة الغذاء والدواء
  • وزارة الصحة

الموافقات الأمنية:

  • وزارة الداخلية
  • تصاريح العمل
  • وزارة العمل
دليل التراخيص للمشاريع الاستثمارية:

توفر النافذة الاستثمارية “دليل التراخيص” الذي يبين إجراءات التعامل مع المشاريع الاستثمارية بدءا من عمليات التسجيل مرورا بكافة متطلبات الحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية والقطاعية . كما توفر الهيئة دليل الخدمات الذي يوفر الخدمات و المزايا الممنوحة للاستثمارات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

تصريح العمل وتوابعه:

إلزامي لأي عامل غير أردني مقيم بصفة قانونية في المملكة من العمل لدى صاحب عمل في المملكة.

يحق للمستثمر التقدم بطلب للهيئة للحصول على أي من الخدمات التالية:

  • إستقدام عامل
  • إستبدال عامل
  • تجديد تصاريح العمل
  • إستخدام عمالة
  • نقل كفالة
  • تغيير مهنة
  • منح إقامة

الإجراءات:

  • التقدم بطلب لدى الهيئة
  • دفع الرسوم

الموقع:

هيئة الإستثمار / إدارة الإقامة والحدود

بطاقة المستثمر:

  • بطاقة المستثمر (أ):

تمنح بطاقة المستثمر من الفئة (أ) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة. وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومعتمدة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لأراضي المملكة.

  • بطاقة المستثمر (ب):

تمنح بطاقة المستثمر من الفئة (ب) للمستثمرين السوريين وأفراد عائلاتهم على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة. وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومعتمدة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لأراضي المملكة.

النافذة الاستثمارية – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

يضمن نظام الحوافز الاستثمارية الصادر بموجب قانون الاستثمار تحديداً للسلع والخدمات الخاضعة للحوافز الاستثمارية بموجب جداول وفق ما يلي:

الجـدول رقم (1) المتعلق بالأنشطة الإقتصادية الصناعية او الحرفية:

الجدول رقم (1/أ) الخاص بمدخلات الإنتاج حيث تمنح :

  •   اعفاء من الرسوم الجمركية .
  •   تخضع للضريبة العامة على المبيعات عند استيرادها او شراؤها محليا على ان ترد خلال 30 يوم من دفعها من تقديم طلب خطي بذلك ، ويستحق فائدة بنسبة ( 9%) سنويا في حال عدم ردها خلال هذه المدة .

الجدول رقم (1/ب) الخاص بمدخلات الإنتاج حيث تمنح :

  •   اعفاء من الرسوم الجمركية .
  •   تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ) .

الجدول رقم (1/ج) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة حيث تمنح :

  •   اعفاء من الرسوم الجمركية .
  •   تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ) .

الجدول رقم (1/د) الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج حيث تمنح :

  •   اعفاء من الرسوم الجمركية .
  •   تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ).
الجـدول رقم (2 ) الخاص بالخدمات اللازمة للممارسة الأنشطة الإقتصادية الصناعية او الحرفية والانشطة الاقتصادية التي يشملها الجدول رقم (3) :

تخضع للضريبة العامة على المبيعات عند استيرادها او شراؤها محليا على ان ترد خلال 30 يوم من دفعها من تقديم طلب خطي بذلك ، ويستحق فائدة بنسبة (9%) سنويا في حال عدم ردها خلال هذه المدة .

الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية التالية :
  •  الزراعة والثروة الحيوانية .
  • المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
  • المنشآت الفندقية والسياحية
  • مدن التسلية والترويح السياحي .
  • مراكز الاتصال .
  • مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية .
  •  الانتاج الفني والاعلامي .
  • مراكز المؤتمرات والمعارض .
  • نقل و / او توزيع و / اواستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .
  • النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية .

حيث تمنح هذه الانشطة الحوافز التالية :

  •       اعفاء من الرسوم الجمركية .
  •       تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة ( الصفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.

بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نمواً يتم تخفيض الضريبة المستحقة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والانشطة الاقتصادية المتعلقة بالجدول (3) اعلاه وفق الجدول التالي على ان لاتقل ضريبة الدخل المستحقة لاي نشاط بعد التخفيض عن (5%) من الدخل الخاضع للضريبة .

الفئة المنطقة مدة التخفيض نسبة التخفيض
أ يشمل الألوية التالية (الاغوار الشمالية، دير علا، الشونة الجنوبية، الاغوار الجنوبية، الرويشد، البادية الشمالية، البادية الشمالية الغربية ،الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة، الموقر بإستثناء حدود بلدية الموقر)، محافظة العقبة بإستثناء منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ،
.وقضاء الازرق
20 سنة %100
ب تشمل المحافظات ( معان ،الطفيلة ،الكرك ، عجلون). 20 سنة %80
ج تشمل المحافظات  ( جرش، المفرق ، اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى ). 20 سنة %60
د تشمل المحافظات ( العاصمة  بإستثناء امانة عمان الكبرى، الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء، مأدبا ، البلقاء) حدود بلدية الرصيفة. 20 سنة %40

يمكن منح الانشطة الاقتصادية المستفيدة من تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نمواً تمديداً اضافياً لمدة لا تزيد على (10) سنوات وفق اسس وشروط يحددها النظام .

 

مزايا الاستثمار في الأردن – خارج المناطق التنموية – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني

 الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الإعفاءات والحوافز

1- اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني .

6- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

 

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

 

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمـات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

  • يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

البيان الصحفي الرسمي الحكومي حول اجتماع المتابعة الأول الذي انعقد بين أعضاء مجلس الاعمال العراقي وعدد من السادة الوزراء في المملكة

فعالية اقتصادية: لقاء معالي وزير الإستثمار الأردني خيري عمرو رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في مقر وزارة الإستثمار

قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

لتحميل قانون رقم (30) لسنة 2014 / قانون الاستثمار، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

 

DocuWare Generated PDF (moin.gov.jo)

 

 

اقرأ أيضًا:

مجلس الأعمال العراقي

يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم.

وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.

إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار.

كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

– اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني .

6- للعاملين غير الاردنيين في اي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الانشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الانشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

 

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

مزايا الإستثمار في المناطق التنموية

تنظم هيئة الاستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة. وهي مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات. وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين.

كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز الأردن التجاري من خلال تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة الاقتصادية. وتقدم النافذة الاستثمارية في الهيئة خدمات تسجيل وترخيص مبسطة وسريعة للشركات العاملة في المناطق التنموية.

المزايا داخل المناطق التنموية

1.تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي. إذا حققت نسبة 30% منشأ أردني.

  1. تكون ضريبة الدخل بنسبة ( 10%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية لباقي النشاطات.
  2. تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشر أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشات عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية.
  3. تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
  5. يتم استيفاء ضريبة المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات. والتي يتم تحديدها بموجب التشريعات المعمول بها عندما تباع للاستهلاك في المنطقة التنموية.
  6. تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة ( الصفر ) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص .
  7. يحق لمزودي البضائع والخدمات المسجلين طلب رد الضريبة العامة المدفوعة من قبلهم طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

مزايا الإستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

المنصة الخاصة بالواردات

الصناعة والتجارة” تدعو المصدرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المصدرين إلى المملكة الاردنية الهاشمية للتسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل الواردات للمملكة. وذلك بالدخول على موقع الوزارة خلال الرابط”

http://importjordan.mit.gov.jo/login.aspx

وكان مجلس الوزراء قرر البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونيّة الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2022 وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُف على الشروط الناظمة للبرنامج وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السّوق الأردنيّة.

وقالت الوزارة أن المنصة تطبق على واردات الدول التي تطبق ذات المنصة على صادرات المملكة اليها من باب المعاملة بالمثل.

وبينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطوات التسجيل في المنصة والتي تشمل الدخول على موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتسجيل للحصول على اسم مستخدم والرقم السري وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للتفعيل ومن ثم تفعيل الحساب والدخول إليه وتعبئة المعلومات الرئيسة.

وقالت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على كافة الخطوات اللازمة لغا يات التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني الوارد أعلاه.

المنصة الخاصة بالواردات – وزارة الصناعة والتجارة (mit.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

شركة TUV العالمية تجدد منح مجلس الاعمال العراقي شهادة الآيزو العالمية لنظام ادارة الجودة ISO 9001:2015

الخارطة الإستثمارية للهيئة الوطنية العراقية للإستثمار 2021 – 2020