اجتماع عمل دولي بالعراق
شارك يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23 نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي الدكتور سعد ناجي ومدير عام المجلس، في الاجتماع التنسيقي الأول، والذي أقامته منظمة العمل الدولية عبر تطبيق (ZOOM).
وذلك لتشكيل فريق وطني لوضع استراتيجية دائمة للانتقال من الاقتصاد الغير منظم الى الاقتصاد المنظم. وذلك حسب توصية منظمة العمل الدولية رقم 204.
والتي تدعو الدول الأعضاء الى تصميم استراتيجيات متماسكة ومتكاملة لتسهيل الانتقال من الاقتصاد الغير منظم الى الاقتصاد المنظم.
في بداية اجتماع عمل دولي بالعراق رحب خبير منظمة العمل الدولية الأستاذ محمد معايطة بالمشاركين. مستعرضاً أهداف الاجتماع التنسيقي الأول.
ثم تلا ذلك عرض تقديمي لمنهجية تشخيص السمة الغير منظمة وكيفية الانتقال الى السمة المنظمة التي قدمتها المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع، ثم تحدثت خبيرة منظمة العمل الدولية ميراندا فيجرمان عن خطوات تشكيل فريق وطني للمشاركة في هذا التشخيص ووضع خارطة طريق للانتقال الى الاقتصاد المنظم.
وقد شارك الدكتور سعد ناجي بمداخلة هامة حول ضرورة اشراك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في وضع الاستراتيجية وتأمين الحماية الاجتماعية والحوافز للعاملين في الاقتصاد الغير منظم لتسهيل انتقالهم الى الاقتصاد المنظم.
علماً أن وضع هذه الاستراتيجية سيشارك فيها عدد من منظمات الأمم المتحدة وممثلين من الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني.
مجلس الأعمال العراقي
يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم، وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.
وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.
إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين