لقاء اقتصادي للأمير مايكل
بدعوة شخصية من قبل القمة الرائدة لإدارة الاستثمار البديل AIM شارك نائب الرئيس وامين سر مجلس الاعمال العراقي د. سعد ناجي في لقاء حواري مع سمو الأمير مايكل أمير ليختنشتاين، وهو مؤسس مركز العصف الفكري – المركز الأوروبي لمؤسسة الاقتصاد النمساوية – إدارة الحوار المحلل الاقتصادي المعروف ديفيد مور، خلال لقاء اقتصادي للأمير مايكل تكلم سمو الأمير عن عدد من المحاور ومنها: الاتجاهات المستقبلية المحتملة للأسواق المالية العامة والخاصة، والمستويات الحالية للإنفاق الحكومي تحت ضل تضخم ديون القطاع العام، وانعكاسات التضخم الناشئ عن أرباح الشركات واستهلاكها، وعن بعض النتائج الاجتماعية والسياسية المحتملة للأحداث الاقتصادية الحالية.
يجد سمو الأمير ان البنوك المركزية في العالم ستجد نفسها مجبرة على تكوين خزين من العملات الرقمية تتعامل معه كما تتعامل مع خزينها الاحتياطي من الذهب كما يجد ان الشركات الكبرى ستضطر في نهاية المطاف الى التعامل مع العملات الرقمية استثمارا وتداولا كما يجد سمو الأمير ان التعافي الاقتصادي بعد الجائحة سيستمر الى سنوات عديدة وان الدعم المالي الحكومي للشركات سيؤدي الى زعزعة الديموقراطية الليبرالية للتأثيرات المحتملة على الجهات المتلقية للدعم.
كما يجد سمو الأمير ان التجارة الحرة اهم بكثير من العولمة وهناك فرق واضح بينهما، وجوابأ على سؤال د. سعد ناجي عن إذا كان الدعم الحكومي بسبب الجائحة للقطاعات المختلفة سيؤدي في دول العالم الثالث الى المزيد من الفساد والمزيد من مركزية الحكومات، أجاب سمو الأمير ان الشكل السياسي المتوقع في جميع انحاء العالم سيواجه شكل او اشكال من التغييرات السلبية الجديرة بالدراسة المعمقة وان التغير يكون اكبر في الدول التي تضرر اقتصادها بقوة، وان سلطات البنوك المركزية ستكون اكثر تأثيرا في السياسات المالية والنقدية والسياسية للدول.
مجلس الأعمال العراقي
يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم، وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.
وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.
إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين