لقاء وزير النفط العراقي

التقى معالي وزير النفط العراقي د. عادل عبدالمهدي في مقر اقامته خلال زيارته الى الأردن بوفد مجلس الاعمال العراقي المكون من رئيس المجلس د. ماجد الساعدي ونائب الرئيس وامين سر المجلس الأستاذ سعد ناجي ونائب الرئيس الأستاذ تركي القيسي، لبحث اخر المستجدات حول أنبوب النفط العراقي – الأردني ، بحضور المهندسة نهاد موسى مدير عام شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية.

خلال لقاء وزير النفط العراقي بحث معالي الوزير د.عبد المهدي مع وفد مجلس الاعمال العراقي المسار الجديد لخط النفط العراقي – الأردني وتوقعاته حول التنفيذ، كما تحدث د.عبد المهدي عن جهود وزارة النفط العراقية في تعزيز دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الوزارة، ومنها الأنبوب الاستراتيجي في جزئه الاستثماري. 

بدوره رحب رئيس المجلس د.ماجد الساعدي بمعالي الوزير وابدى رغبة واستعداد شركات المجلس للاستثمار في أنبوب النفط العراقي – الأردني ومشاريع الوزارة كافة. واستعرضت المهندسة نهاد موسى مشاريع الوزارة التي في قيد التنفيذ. كما اقترح نائب الرئيس وامين السر الأستاذ سعد ناجي ان يتم تبنًي خطة صندوق النقد الدولي الطارئة التي وضعها الصندوق لدعم الاقتصاد العراقي في هذا الظرف الدقيق.

ويذكر أن مجلس الأعمال العراقي قد رعى ودعم قيام هذا المشروع الحيوي منذ عام 2006 ، لقناعته بأهميته الاستراتيجية للعراق والأردن مما يدعم اقتصاد البلدين بشكل كبير ومؤثر.

مجلس الأعمال العراقي

يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم، وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.

إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين