Archive for category: اقتصاد واستثمار

د. وليد خدوري : المعادن المؤثرة في تحول الطاقة

يعتمد التحول من طاقة الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة على «المعادن المؤثرة» في منتجات الطاقات المستدامة.

وتشير دراسة صادرة عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن» (مركز الدراسات) إلى أن توقعات «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى ازدياد استهلاك هذه المعادن ستة أضعاف بحلول عام 2050.

وتشير دراسة «مركز الدراسات» إلى أن تلك المعادن تضم أسواقاً متعددة منفصلة ومختلفة الواحدة عن الأخرى، خلافاً لأسواق النفط والغاز.

فهناك مشكلة هيمنة الصراع الأميركي – الصيني على جيوسياسة «معادن مؤثرة»، بالذات انعكاساته على دور شركات التعدين والسكان والمناطق حيث تتواجد هذه المعادن.

من ثم، تقترح الدراسة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع ظاهرة «المعادن المؤثرة» التي ستزداد أهميتها مستقبلاً.

تتوقع الدراسة حدوث اختلال في ميزان العرض والطلب لهذه المعادن بنهاية هذا العقد (2030)، وبالأخص لمعدني الكوبالت والليثيوم. فالولايات المتحدة مثلاً تستطيع أن تنتج في أراضيها كميات أكبر مما يجري إنتاجه حالياً هناك من هذين المعدنين.

د. وليد خدوري *: المعادن المؤثرة في تحول الطاقة – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)

 

اقرأ أيضًا:

• د. مهدي البناي: القناة الجافة العراقية.. الحاجة الداخلية، وفرص المنافسة الاقليمية
• الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030

مجلس الأعمال العراقي

يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم،  وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.

إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن.

وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

الشركـة العامـة للصناعـات الإنشائيـة تُوقـع عقـد مُشاركـة جديـد لإنتـاج معمل طابوق الديكـورات

وَقّعـت الشركة العامة للصناعات الإنشائية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن مُتمثلةً بمُديرها العام المُهندس : صبـري عـادي صالـح عقد مُشاركة جديد مع شركة ساحل الخليج للتجارة والمُقاولات العامة المحدودة لتنفيذ مشروع إنتاج طابوق الديكـورات . وأشـارَ مُدير عام الشركة إلى إنَ تنفيذ المشروع سيتم على أرض معمل طابوق الصويرة في مُحافظة واسط بأسم ( معمل طابوق الصويـرة الجديـد ) وبطاقة إنتاجية تصل إلى ( ٥ ) مليون طابوقة سنوياً قابلة للزيادة حسب طلب السوق المحلية، لافتاً إلى إنَ شركة ساحل الخليج المُتعاقد معها ستتحمل كافة تكاليف المشروع إلى جانب تشغيل عدد من المُوظفين وتحمل كافة مُستحقاتهم ، مؤكداً إنَ الشركة ماضيةً في تطوير جميع المعامل التابعة لها والمُنتشرة في مُختلف المُحافظات ضِمنَ الخُطط التي أنتهجتها لتعزيز قُدراتها الصناعية والإنتاجية وتعظيم مواردهـا . يُذكـر إنَ الشركة وقعت في وقتٍ سابق عقد مُشاركة لإنشاء معمل جديد لإنتاج طابوق الجفقيم في موقع معمل طابوق المحاويل التوسع لإنتاج الطابوق المُستخدم في تغليف الأبنية لتلبية مُتطلبات السوق المحلية لهذا النوع من الطابـوق .

*   قوانين وتشريعات الاستثمار

1. قانون الاستثمار رقم 13/2006 الفوائد والضمانات للمستثمرين :

أ‌-  حوافز المستثمرين:

• الإعفاء من الرسوم الجمركية.
• الحماية من المصادرة.
• حرية تسويق المنتج.
• كامل التعويض في حالة إنهاء الخدمة.
• الحق في إنشاء فروع ومكاتب تجارية في العراق.
• الحق في تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي أو أجنبي. ويجوز للمستثمر التعاون مع الشركاء العراقيين.
• لا توجد قيود على تحويل الأموال من والى العراق بما في ذلك المبالغ المستثمرة والأرباح
  – لا توجد التزامات سابقة.
• تسهيلات تأشيرات الدخول والخروج ، وتصاريح الاقامة.

ب‌-  هذه الهياكل مدعومة من قانون الاستثمار ، وتهدف إلى جعل البيئة أكثر ودا للمستثمرين الأجانب

• 10سنة + إعفاءات من جميع الضرائب والرسوم.
• إعفاء الموجودات المستوردة وقطع الغيار اللازمة للمشروع الاستثماري من الرسوم الكمركية
  – الحق في نقل رؤوس الأموال والأرباح والأجور الى الخارج.
• فرصة لاستئجار مواقع المشروع لمدة 50 سنة (قابلة للتجديد)

2. القانون رقم 22/1997: السماح بتحول (الشركات المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة او خاصة:

• المادة رقم (15) الفقرة .3 (الشركات المملوكة للدولة لها الحق في المشاركة أو المشاركة مع شركات أجنبية أخرى لتنفيذ العمل في إطار أنشطتها داخل العراق.
• المزايا التي يتمتع بها المستثمرون لإعادة التأهيل على أساس الشراكة من أجل (المؤسسات المملوكة للدولة).
• توفر قوى عاملة من ذوي الخبرة والتدريب الجيد.
• توفر المواد الخام الرئيسية.
• تقليص الوقت في إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج بسبب توافر الأسواق والعملاء والطلب المحلي الكبير على الإنتاج.
• عدم تحمل أية نفقات إضافية لتوفير الموقع.
• الأرباح الأكيدة الممكن تحقيقها عن التصدير.
• الدعم الكامل من الحكومة العراق :تؤكد الدولة ان اهتماماتها واهتمامات المستثمر تصب في نفس المجال، كلا الطرفين ( الحكومة والمستثمر) يكون لديهم الحافز لإعادة تأهيل وتشغيل المصنع وباكبر قدرة. وستكون وزارة الصناعة والمعادن محورا فاعلا بين حاجة المستثمر ومتطلبات الحكومة.
• العائد السريع من الاستثمار.
• المستثمرون بموجب القانون رقم 22/1997 (إعادة التأهيل) يتمتع بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم (13) / 2006.

3. القانون رقم 21/1997 لتنظيم الشركات الخاصة على أساس المساهمة.

4. القانون رقم 91/1988 تنظيم الاستثمار في التعدين والموارد الطبيعية.

5. الاتفاقيات العراقية الثنائية ومتعددة الاطراف.

اتفاقيات ضمانة وحماية الاستثمار:

• للعراق 9 اتفاقيات متعددة داخل الجامعة العربية.
• للعراق 32 اتفاقيات ثنائية في جميع أنحاء العالم.

 

6. اتفاق التجارة الحرة في العراق:

• العراق عضو في اتفاقية ضمان تعدد الاستثمار.
• العراق يعمل حاليا بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

 

7. المناطق الحرة في العراق:

• قانون المناطق الحرة : القانون رقم 3 لعام 1998 يسمح للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية في المناطق الحرة.
• العراق له أربعة مناطق حرة:

1. البصرة / خور الزبير.
2. نينوى/ فلايفل.
3. الأنبار/ القائم.
4. السليمانية/ شمال العراق.

 

8. النظام المصرفي في العراق:

النظام المصرفي الحالي في العراق يتألف من 43 مصرفا ، إضافة إلى البنك المركزي:

• يتم توزيع البنوك وفقا للملكية بين سبعة مصارف حكومية و30 مصرف خاص بما في ذلك 7 بنوك اسلامية و6 تراخيص ممنوحة لبنوك أجنبية.
• تخضع الاستثمارات المصرفية الى قانون البنك المركزي العراقي ، رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لعام 2004.
• الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس مصرف في العراق هو 100 مليار دينار (~ 85 مليون دولار امريكي).

9. حماية العلامات التجارية:

• تسجل العلامات التجارية للمستثمرين في دائرة مسجل العلامات التجارية ، وزارة الصناعة والمعادن.
• إن الحكومة تحمي بعض العلامات التجارية المعترف بها دوليا حتى لو لم تكن مسجلة في العراق.
• يجوز نقل ملكية المستثمرين ومنح ترخيص لاستعمال علامة تجارية مسجلة.
• القوانين العراقية لحماية العلامات التجارية المسجلة مدتها عشر سنوات ، مع إمكانية أن تمدد لعشر سنوات إضافية (يجب إعادة التجديد خلال الـسنة العاشرة).
• يجوز لمالكي العلامات التجارية التقدم بطلب للحصول على تجديد خلال 6 أشهر الأخيرة من صلاحية العلامة التجارية.

10. تسجيل الشركات في العراق:

هناك ثلاث خطوات لتسجيل الشركات :

تحديد نوع الشركة في سجل الشركات وتنقسم وفقا لقانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الى الفئات التالية :

أ‌-   )شركة مساهمة – الخاص والمختلط).

• الشركات المساهمة يجب ان تأسس من قبل ما لا يقل عن 5 اشخاص طبيعيين او معنويين او مشتركة، ويتم اعلان اسهمها للاكتتاب العام.
• درجة مسؤولية حملة الاسهم بحسب حصتهم في الاسهم.
• القانون العراقي يتطلب إدراج التأمين وشركات الاستثمار والتأمين ، وإعادة الأموال في شكل شركات مساهمة.
• يجب على المساهمين المؤسسين إيداع أسهمهم في رأس مال الشركة لدى بنك عراقي مخول.
• يمكن لشركات توظيف الأموال العمل كوسطاء للاستثمار في الشركات المساهمة. وهي تخضع لأحكام قانون.
• الشركات مثل أي شركة مساهمة ، ولكن يتم رصد المعاملات الخاصة بهم من قبل البنك المركزي العراقي.

ب‌- ) المشاريع الخاصة):

• يمكن إدراج إنشاء شركة فردية من قبل شخص واحد.
• يتعهد المالك الفرد بمسؤوليته الشخصية عن جميع التزامات الشركة.
• الشركة الفردية في العراق تعرف باسم المشروع الخاص.

ج‌-  (الشركات المحدودة):

• الشركة المحدودة يؤسسها من 2 الى 25 فردا.
• المالكيين يتشاركون في رأس مال الشركة.

د‌-  (الشركة البسيطة):

• الشركة البسيطة هي التي يؤسسها 2-5 من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات التجارية.
• توفر رأس المال بين كل اطراف الشركة إما نقدا أو من نوع الاسهم.
• يتطلب قانون الشركات أن يتم تسجيل شهادات تأسيس الشركة البسيطة في دائرة كاتب العدل.
• يجب على مالكي الشركة البسيطة ايداع نسخة من صكوك التأسيس والتي تشمل أسماء المساهمين و أسهمهم لدى دائرة المسجل في وزارة التجارة.

ذ‌- الشركات المحدودة- الخاصة والمشتركة:

• ينص قانون الشركات أن عدد مؤسسي الشركات المحدودة لايقل عن 2 ولايزيد عن 25.
• يمكن أن يكون المؤسسين أفراد أو شركات ، ودرجة مسؤولة المؤسسين تكون حسب القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.
• إن الغالبية العظمى من الشركات المسجلة في العراق هي شركات محدودة.
• يجوز إدراج الشركة المختلطة باتفاق بين شخص معنوي واحد أو أكثر ، من القطاع العام وشخص واحد ، أو أكثر ، من القطاعات الأخرى.
• إذا كانت مساهمة القطاع الحكومي لأقل من 25 ٪ ، تعتبر عندها الشركة خاصة.

 

الإجراءات المطلوبة للتسجيل:

أ‌-  تسجيل الاسم التجاري مع الغرفة التجارية ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية.

ب‌-  تقديم عقد تم توقيعه من قبل المؤسسين ، يذكر فيها اسم الشركة وأنشطتها و رأس مالها.

ت‌- إيداع رأس مال الشركة في بنك عراقي واعلام مسجل الشركات.

ث‌- دفع الرسوم المطلوبة إلى مسجل الشركات.

ج‌-  تقديم شهادة الاكتتاب التي وقعت من قبل المؤسسين ، ودراسات الجدوى للشركة.

ح‌- إدراج تعريف الأنشطة التجارية والفنية للشركة في عقد التأسيس.

خ‌- توظيف مستشار قانوني (محامي) للشركة من نقابة المحامين.

د‌- توظيف محاسب قانوني مرخص من المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات.

ذ‌-  تعيين مدير تنفيذي.

ر‌-الحصول على موافقة وزير الداخلية لجميع المساهمين الأجانب.
يمكن للشركات المساهمة فقط ، المختلطة والخاصة ،إصدار أسهم عرضة للتداول العام. ويجب على مؤسسي الشركة المساهمة المختلطة ان يكون لديها أكثر من 30 ٪ ولكن أقل من 55 ٪ من رأس المال الاسمي. الأسهم الأخرى يجب أن تكون مطروحة للعلن في غضون 30 يوما من موافقة الشركات المسجل. وإذا كان مسجل الشركات يرى أن أوراق التسجيل تضلل المستثمرين ، عندها سيشير إلى هذه المسألة في مجلس الأوراق المالية.

 

 

 

11. التحسينات القانونية للاستثمار الصناعي:

أ‌-          حماية السلع المنتجة محليا من خلال التعريفات الجمركية على السلع المستوردة.

ب‌-        موائمة قانون التحكيم الحالي مع المعايير الدولية.

ت‌-        تأسيس طريقة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، وقانون للاصلاح الاقتصادي للشركات المملوكة للدولة.

وزارة الصناعة والمعادن (industry.gov.iq)

 

اقرأ أيضًا:

• الهيئة الوطنية للإستثمار تفتتح مدخلاً جديداً لمدينة بسماية
• انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية الأول للدورة السادسة لمجلس الاعمال العراقي وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأمين السر ورؤساء اللجان

بمتابعة وإشراف رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سهاد داود نجار. افتتح مديرعام دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة السيد حيدر حمادة، اليوم الخميس، مدخلاً جديداً لمدينة بسماية.

وأكد السيد حمادة أن المدخل الجديد نفذ بمتابعة وإشراف رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار.

ويهدف إلى تقليل الزخم المروري وتسهيل دخول الساكنين بإنسيابية للمجمع كمرحلة أولى. وصولاً لإعتماد تقنيات حديثة تسهل عملية الدخول وتحافظ على الوضع الأمني فيها.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام، خلال حفل الإفتتاح: إن هذا المدخل هو أحد المداخل الثمانية للمدينة التي تسعى الهيئة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الساندة للمشروع. وإنطلاقاً من حرصها على توفير كل ما يسهم بدعم الواقع الخدمي للمدينة لضمان إنسيابية الحياة فيها.

وأضاف أن هذا المدخل بطول (235 متراً) وعرض (50 متراً) يربط شارع بغداد – الكوت الرئيسي بالمدينة السكنية. ويقع بين مجمعي (A,B)، وقد تم تنفيذه من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع مع الأرصفة على جانبي الطريق.

وأكد السيد حمادة أن الهيئة برئاسة السيدة سها نجار وكوادرها، وبالتعاون مع بقية الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الأمنية تتابع بإستمرار مجمع بسماية السكني، وحريصة على تقديم الأفضل للساكنين.

وقد أوعزت مؤخراً إلى إعادة تقييم الوضع الخدمي فيها. وبصدد إتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة لتقديم أفضل الخدمات لأهلها، مشدداً على أهمية تعاون الوزارات والهيئات والجهات الأمنية مع الهيئة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة لساكني بسماية.

الهيئة الوطنية للإستثمار تفتتح مدخلاً جديداً لمدينة بسماية – National Investment Commission (investpromo.gov.iq)

 

 

اقرأ أيضًا:

• انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية الأول للدورة السادسة لمجلس الاعمال العراقي وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأمين السر ورؤساء اللجان
• فعالية اقتصادية: لقاء معالي وزير الموارد المائية العراقي المهندس مهدي رشيد الحمداني مع رئيس مجلس الأعمال العراقي د.ماجد الساعدي

 

تعتبر النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، أو ما يعرف بخدمة المكان الواحد، من أهم وسائل تمكين الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال العمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.

تضم النافذة الاستثمارية مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية بمنح الموافقات والرخص للمشاريع الاستثمارية ومفوضين بالصلاحيات اللازمة بالاضافة الى كادر مؤهل من موظفي الهيئة المعنيين بتيسير الاجراءات و متابعتها .

الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية:

• تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين
• تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية داخل وخارج المناطق التنموية
• ترخيص الانشطة الاقتصادية والموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها ومنح رخص ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية

 

أهداف النافذة الاستثمارية:

• تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية
• اختصار الإجراءات وعدد الأيام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية
• المساهمة في تقوية مكانة الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المتابعة الحثيثة لمتطلباتها وعبر تذليل كافة الصعوبات وتوفير الدعم والمساندة

 

والجهات المعنية في تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والممثلة لدى النافذة الاستثمارية:

تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية:

• وزارة الصناعة والتجارة
• دائرة مراقبة الشركات
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
• غرفة صناعة عمان
• غرفة تجارة عمان

الرخص التنظيمية والبيئية:

• أمانة عمان الكبرى
• وزارة الشؤون البلدية
• وزارة البيئة
• دائرة الاراضي و المساحة

التراخيص القطاعية:

• وزارة السياحة والآثار
• وزارة الزراعة
• مؤسسة الغذاء والدواء
• وزارة الصحة

الموافقات الأمنية:

• وزارة الداخلية
• تصاريح العمل
• وزارة العمل

دليل التراخيص للمشاريع الاستثمارية:

توفر النافذة الاستثمارية “دليل التراخيص” الذي يبين إجراءات التعامل مع المشاريع الاستثمارية بدءا من عمليات التسجيل مرورا بكافة متطلبات الحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية والقطاعية . كما توفر الهيئة دليل الخدمات الذي يوفر الخدمات و المزايا الممنوحة للاستثمارات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

تصريح العمل وتوابعه:

إلزامي لأي عامل غير أردني مقيم بصفة قانونية في المملكة من العمل لدى صاحب عمل في المملكة.

يحق للمستثمر التقدم بطلب للهيئة للحصول على أي من الخدمات التالية:

• إستقدام عامل
• إستبدال عامل
• تجديد تصاريح العمل
• إستخدام عمالة
• نقل كفالة
• تغيير مهنة
• منح إقامة

الإجراءات:

• التقدم بطلب لدى الهيئة
• دفع الرسوم

الموقع:

هيئة الإستثمار / إدارة الإقامة والحدود

بطاقة المستثمر:

• بطاقة المستثمر (أ):

تمنح بطاقة المستثمر من الفئة (أ) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة. وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومعتمدة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لأراضي المملكة.

• بطاقة المستثمر (ب):

تمنح بطاقة المستثمر من الفئة (ب) للمستثمرين السوريين وأفراد عائلاتهم على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة. وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومعتمدة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لأراضي المملكة.

النافذة الاستثمارية – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

• تنفيـذاً لخُططهـا فـي تشغيـل معمل طابوق وإنشـاء معامـل جديـدة…
• انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية الأول للدورة السادسة لمجلس الاعمال العراقي وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأمين السر ورؤساء اللجان

 الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الإعفاءات والحوافز

1- اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني .

6- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

 

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

 

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمـات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

• يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

البيان الصحفي الرسمي الحكومي حول اجتماع المتابعة الأول الذي انعقد بين أعضاء مجلس الاعمال العراقي وعدد من السادة الوزراء في المملكة

فعالية اقتصادية: لقاء معالي وزير الإستثمار الأردني خيري عمرو رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في مقر وزارة الإستثمار